توضیحات

دسته: آموزش مناسک حج

منتشر شده در 23 مهر 1397

خرید و فروش فیش حج میت مجاز است؟

احكام حج ميت و وصيت به حج

كسى كه حج بر عهده او ثابت و مستقر شده است، و به هر دليلى نتوانسته است تا زمان فوتش آن را بجا آورد، واجب است وصيت كند كه از طرف او حج بجا آورند.
قضاى حجِ كسى كه وصيّت به حج نكرده است كسى كه وفات كرده و حجِ واجب بر عهده او بوده و وصيّت به حج نكرده است :
الف ـ اگر دارايى او به اندازه هزينه فیش حج يا بيشتر از آن باشد، بايد هزينه فیش حج را از اصل دارايى ميّت خارج نمايند و براى او نائب بگيرند .
ب ـ اگر دارايى او كمتر از هزينه حج ـ ولو ميقاتى يا اضطرارى ـ باشد، نائب گرفتن واجب نمى باشد .
ج ـ اگر دارايى او به اندازه هزينه حج يا بيشتر از آن باشد ولى بدهى هم داشته باشد، دارايى او توزيع بر حج و بدهى مى شود واگر بعد از توزيع، آنچه براى حج مى ماند، كافى براى آن نباشد، مقدم داشتن حج از نزديكترين راه و كمترين هزينه و صرف بقيه دارايى در بدهى، خالى از وجه نيست. واگر به گونه اى باشد كه اگر در هر كدام از حج يا بدهى صرف بشود، صرف در ديگرى اصلاًنمى شود، اظهر تخيير است؛ واگر به هيج نحوى صرف در حج نمى شود، صرف در غير حج مى شود.
كسى كه وصيت به حج كرده
كسى كه وصيت فیش حج كرده چند حالت دارد:
حالت اول:
اگر كسى وصيّت به حَجّة الاسلام كرده باشد، يا بدانند حجّى كه بر عهده او بوده، حَجّة الاسلام بوده:
الف ـ اگر دارايى از او باقى نمانده باشد، يا دارايى او به اندازه حج نباشد(و لو ميقاتى يا اضطرارى)، در اين صورت نائب گرفتن واجب نيست، ولى مستحب است ولىّ، اين عمل را انجام دهد.
ب ـ و اگر دارايى باقيمانده از او به اندازه هزينه حج يا بيش از آن باشد:
ـ اگر وصيّت را مقيّد به ثلث نكرده باشد، هزينه حج از اصل دارايى او خارج مى شود.
ـ اگر وصيّت را مقيّد به ثُلث كرده باشد چنانچه، ثلث او به اندازه حج باشد، با آن نائب مى گيرند؛ و چنانچه ثلثِ مال، كمتر از هزينه حج باشد، از بقيّه دارايى او، كمبود آن را جبران مى كنند و نائب مى گيرند.
حالت دوّم:
كسى كه فوت نموده و وصيت به حج نموده، اگر حجّى كه بر گردن او بوده، واجب بوده ولى حَجّة الاسلام نبوده، بلكه به سبب نذر، واجب شده، يا ندانند كه وجوب آن چگونه بوده، در هر دو صورت، احوط براى ورثه آن است كه هزينه آن را از اصل دارايى خارج نمايند.
حالت سوّم:
اگر كسى وصيت به حج مستحبى نمايد، هزينه آن، از ثلث خارج مى شود، چه وصيت به اخراج از ثُلث كرده باشد و چه نكرده باشد.
از چه مكانى بايد براى ميت، نائب گرفته شود؟
(ميقاتى، بَلَدى)
با توجّه به اين كه نائب گرفتن هم از شهر خود ميّت ممكن است و هم از ميقات، حج بر دو گونه تقسيم شده است:
حجّ بلدى: يعنى اين كه براى ميّت شخصى را اجير كنند كه از شهر او (ميت) به حج برود و به اين جهت آن را حجّ بلدى مى گويند و به اجير هزينه فیش حج از همان شهر پرداخت مى شود.
فیش حج ميقاتى: يعنى اين كه براى ميّت شخصى را اجير كنند كه حج را از ميقات انجام دهدو به اجير هزينه حج از ميقات به بعد پرداخت مى شود.
1 ـ اگر ميت حج بر عهده اش بوده و وصيّت به آن نكرده، حج ميقاتى، كافى است هر چند از يكى از نزديكترين مواقيت پنج گانه به مكه معظّمه باشد.
1 ـ ميقات، مكانى است كه شخص درآنجا مُحرم مى شود و احرام در آنجا صورت مى گيرد، مانند مسجد شجره .
2 ـ اگر ميت، وصيّت به حجّ بلدى كرده باشد:
ـ چنانچه ثلث اموال او براى مازاد هزينه حجّ بلدى كافى باشد، بايد حجّ بلدى انجام شود و مازاد بر اجرت ميقاتى از ثلث خارج مى شود.
ـ اگر ثلث اموال او به اندازه هزينه حجّ بلدى نباشد، حج ميقاتى كافى است.
3 ـ اگر ميت، وصيّت به حج كرده باشد ولى نوع آن را مشخص نكرده باشد ـ بنابر اظهر ـ به حج بلدى، منصرف مى شود. و همچنين است اگر قرينه اى بر حجّ بلدى باشد، كه در اين دو صورت به اندازه هزينه حجّ ميقاتى، از اصل دارايى خارج مى شود و بقيّه هزينه، از ثلث خارج مى شود.
4 ـ اگر مال ميّت به اندازه هيچ كدام از فیش حج بلدى يا ميقاتى نباشد، و امكان انجام دادن حجّ اضطرارىِ صحيحِ با عذر ـ مثل حج از مكه يا ادنى الحل ـ (1) فراهم شد، كفايت مى كند.
5 ـ در صورتى كه نائب گرفتن ممكن نباشد مگر از شهر خود ميّت، (يعنى حجّ بلدى)، بايد انجام شود و از اصل دارايى ميّت، هزينه آن خارج مى شود.
فوريت نائب گرفتن
1 ـ كسى كه وفات كند و حَجّة الاسلام بر عهده وى باشد، واجب است همان سال فوتش نائب بگيرند، و اگر قصد اجير گرفتن داشته باشند، قبل از آن، در دارايى مى توانند تصرّف نمايند.
1 ـ ادنى الحل يعنى نزديكترين مكان خارجِ حرم به حرم.
2 ـ هر چند در حالت عادى، اجير گرفتن از ميقات كافى است ولى اگر در همان سال وفات، اجير گرفتن از ميقات ممكن نباشد، لازم است از محلّ خودش نائب بگيرند و هزينه آن از اصل تركه خارج مى شود، و جايز نيست اين كار را به تأخير بيندازند هرچند در سال بعد نائب گرفتن جهت حجّ ميقاتى ممكن باشد.

3 ـ به صرف اجير گرفتن، حج از عهده ميّت ساقط نمى شود، بلكه بايد اطمينان داشته باشند كه به وظيفه عمل كرده است. و اگر بدانند كه او به هر دليلى به وظيفه اش عمل نكرده، واجب است دوباره اجير بگيرند و مخارج آن از اصل مال خارج مى شود. و اگر اُجرتى كه به اجير اوّل داده اند، از مال ميّت پرداخت شده، بايد پس بگيرند.
زياد و كم بودن اُجرت
1 ـ كسى كه وفات نموده و حج بر او مستقر بوده در صورتى كه استنابه ممكن نباشد مگر به اجرت زائد بر متعارف، بايد اقدام شود و از ورثه در مبلغ زائد اجاره گرفته و اگر در ورثه صغار هست، احتياطا زائد را بين غير صغار تقسيم نمايند.
2 ـ اگر نائب پيدا نشود مگر به قيمت بيشتر از حدّ معمول، در وجوب نائب گرفتن اگر هزينه آن به اندازه همه دارايى باشد، تأمّل است.
3 ـ بنابر اظهر جايز است اجيرى را انتخاب نمايند كه از جهت فضيلت و شرف، مناسب حال ميّت باشد؛ هر چند به مبلغ بيشترى نياز است و استيجار از مال ميّت باشد. هرچند احوط آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت او از ديگران كمتر باشد.
وارث و نائب به فتواى مرجع خودشان عمل مى كنند
1 ـ در نائب گرفتن، وارث بايد به فتواى مرجع خودش عمل نمايد، يا اين كه خودش مجتهد باشد؛ پس اگر تكليف وارث، وجوب حجّ بلدى نباشد، بر او فیش حج بلدى واجب نيست ولو اين كه فتواى مرجع شخصى كه وفات كرده، وجوب حجّ بلدى باشد، مگر اين كه وصيّت به حجّ بلدى كرده باشد كه مسائل آن گذشت.
2 ـ نائب ـ چنانكه خواهد آمد ـ بايد در اعمال حج، طبق نظر مرجع خودش عمل نمايد و يا اگر مجتهد باشد به اجتهاد خودش عمل نمايد؛ واگر از طرف شخص زنده نائب شده است فى الجمله احتياط كند.
اگر بر عهده ميّت، حج، قرض، خمس، و زكات باشد
اگر كسى كه فیش حج بر او واجب بوده وفات نمايد و قرض و خمس و زكات نيز بر عهده او باشد، و دارايى او براى همه آنها كافى نباشد:
الف ـ اگر مالى كه به آن خمس يا زكات تعلّق گرفته، موجود باشد، بايد اوّل خمس و زكات را بپردازند.
ب ـ اگر مالى كه به آن خمس يا زكات تعلّق گرفته، موجود نباشد و خمس و زكات بر عهده و ذمّه وى منتقل شده باشد، مقدّم نمودن حج به كمترين مبلغِ ممكن به تفصيلى كه سابقاًگذشت، و صرف باقى مانده، در ساير بدهى ها، خالى از وجه نيست.
ج ـ اگر مال باقى مانده از ميّت فقط به اندازه يكى از حج يا قرض باشد ـ بنابر اظهر ـ مخيّر مى باشند كه آن مبلغ را در هركدام كه خواستند صرف نمايند.
تعيين مبلغ حج در وصيت و كمى و زيادى آن
1 ـ اگر ميّت در وصيتش اجرت را معين نموده باشد، در صورتى كه بيش از هزينه متعارف حج نباشد، عمل به آن واجب است و آن مقدار از واجب، از اصل مال برداشته مى شود. و اگر مبلغى را كه مشخص نموده از هزينه متعارف حج بيشتر باشد مقدار اضافى از ثلث اِخراج مى شود.
2 ـ اگر مبلغى را كه ميت مشخص نموده، كمتر از متعارف باشد اگر فیش حج واجب باشد، كمبود از تركه جبران مى شود به نحوى كه تفصيل آن گذشت.
و اگر حجّى را كه وصيّت نموده مستحب باشد، و انجام آن با ثلث مال در صورت انحلالِ مقصودِ او ممكن نباشد، وصيّت باطل مى شود و آن مبلغ ـ بنابر عدم رجوع به ارث، يا صورت صحيح بودن وصيّت در اوّل امر و باطل شدن آن در مرحله بعد ـ صَرف اُمور خير مى گردد.
تعيين اجير يا مكان خاص در وصيّت
اگر ميّت مشخص نموده باشد كه از مكان خاصّى براى او حج انجام شود، مثلاً از مشهد، و يا شخصى را معيّن نموده باشد كه او برايش حج انجام دهد، لازم است كه به وصيّت عمل شود و اگر آن شخص قبول نكرد مگر به مبلغى اضافه بر متعارف، مقدار زيادى از ثلث پرداخت مى شود؛ و چنانچه به هر جهت اجير نمودن آن شخص ممكن نشد، شخص ديگرى را به اندازه هزينه متعارف اجير مى نمايند.
معامله يا مصالحه مِلك در زمان حيات براى فیش حج
1 ـ اگر شخصى مثلاً منزلى را به ديگرى بفروشد به مبلغى و با او شرط كند كه آن مبلغ را بعد از فوتش صرف در حجِّ از طرف او نمايد، آن مبلغ بعد از فوتش از تركه او محسوب مى شود و:
ـ اگر مورد قرارداد، حَجّة الاسلام باشد، عمل به آن شرط لازم است و بايد آن مبلغ صرف در حج شود به شرط اين كه از حد متعارف خارج نباشد، وگرنه مقدار اضافه، از ثلث خارج مى شود؛ و اگر از حدّ متعارف كمتر باشد به اندازه مقدار متعارف از اصل تركه خارج مى شود.
ـ و اگر مورد قرارداد، فیش حج عمره مستحبى باشد، نيز عمل به آن لازم است و از ثلث خارج مى شود؛ و اگر ثلث كمتر از آن باشد، اگر ورثه اجازه ندهند عمل به شرط مذكور، لازم نخواهد بود.
2 ـ اگر شخصى ـ مثلاً ـ منزلى را به ديگرى مصالحه كند به شرط آنكه بعد از وفاتش براى او حجّ بجا آورد، چنين شرطى صحيح و عمل به آن لازم خواهد بود و آن منزل يا مبلغ آن، از تركه محسوب نمى شود و ملك شخص طرفِ مصالحه است؛ و همچنين است تمليك و واگذارى ملكى به اين قصد.
تلف شدن هزينه حجِّ ميّت يا وفات اجير
1 ـ اگر مالى را كه براى حج از طرف ميّت منظور نموده اند تلف شود، دو حالت دارد:
الف ـ اگر با سهل انگارىِ كسى كه نائب گرفتن بر او واجب بوده، تلف شود، وى ضامن است و بر او واجب است كه از مال خودش نائب بگيرد.
ب ـ اگر آن مال بدون سهل انگارى تلف شود، ضامن نمى باشد؛ و اگر حجّى كه بر عهده ميّت بوده حَجّة الاسلام باشد، واجب است از بقيّه تركه اجير گرفته شود؛ و اگر حَجّة الاسلام نباشد اگر از ثلث چيزى موجود باشد از آن بايد اجير گرفته شود؛ و چنانچه بقيّه ثلث بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت پس گرفته مى شود.
2 ـ اگر اجير قبل از اقدام به حجّ وفات كند و تركه اى نداشته باشد ، يا داشته باشد ولى گرفتن آن ممكن نباشد،با تفصيلى كه گذشت، حكم آن مانند تلف بدون سهل انگارى است (فرض ب).
3 ـ اگر مالْ قبل از اجير گرفتن، در دست وصىّ تلف شود و معلوم نشود كه در اثر سهل انگارى بوده، جايز نيست از وصىّ تاوان گرفته شود.
4 ـ اگر كسى وصيت كند كه با مال معينى براى فیش حج بخرد، چنانچه بعد از فوت او، اين پول را در امرى ديگر صرف نمايند، ضامن هستند و حتى اگر فوت نموده باشند بايد از تركه آنها مثل ساير ديون حج بجا آورند.
اگر وصىّ به حج، وفات كند
1 ـ اگر وصىّ وفات كند و معلوم نباشد كه اجير گرفته يا نه:
ـ اگر حجّ مورد وصيّت، حَجّة الاسلام بوده و از وفات وصيّت كننده حداقلّ يك سال گذشته باشد، واجب نيست از تركه وصيّت كننده، اجير گرفته شود هرچند احتياط در اجير گرفتن است.
ـ اگر حجّ مورد وصيّت، حَجّة الاسلام نباشد، از ثلث وصيّت كننده بايد اجير گرفته شود.
2 ـ اگر وصىّ وفات كرده باشد و مبلغى كه جهت حجّ در نظر بوده، اخذ نموده و موجود هم باشد، بازپس گرفته مى شود، مگر آنكه احتمال برود كه او از مال خود، اجير گرفته و بعدا آن مال را به جاى مالى كه از خود خرج كرده، بر داشته است؛ و با اين احتمال حتى در صورتى كه اصل مال، موجود نباشد و يا تلف شده باشد، نيز وصىّ ضامن نخواهد بود.
اگر امانتى به اندازه هزينه حج، از ميّت در نزد شخصى باشد
1 ـ اگر ميتى حَجّة الاسلام بر عهده او بوده و امانتى در نزد شخصى گذارده باشد و آن امانت براى حج كافى باشد، اگر اين شخص علم يا اطمينان داشته باشد كه اگر مال را برگرداند، ورثه حج را انجام نخواهند داد، لازم است امانت را برنگرداند و به اجرت متعارف اجير بگيرد تا حج را انجام دهد و مى تواند خودش اجير شود؛ و اگر چيزى اضافه آمد، آن را به ورثه برگرداند؛ و الحاق خوف به اطمينان، خالى از وجه نيست.
2 ـ همچنين اگر مالى به صورت عاريه يا اجاره يا طلب يا حتى غصب، در نزد شخصى باشد ـ به گونه اى كه در مسأله بالا بيان شد ـ دور نيست كه ملحق به امانت باشد.
شك يا اختلاف در واجب بودن حج بر ميّت
1 ـ اگر شك داشته باشند كه بر ميت، حجْ واجب شده بوده يا نه، اجير گرفتن لازم نيست.
2 ـ اگر بعضى از ورثه اقرار كنند كه بر ميّت حجْ واجب بوده و بعضى منكر شوند، افرادى كه اقرار به ثبوت حج نموده اند، فقط بايد به اندازه سهم خودشان بپردازند كه اگر اين مقدار به اندازه هزينه حج باشد، اجير مى گيرند و اگر به هيچ وجه كفاف هزينه حج را ندهد و كسى هم حاضر به تكميل آن نشود، اجير گرفتن، لازم نيست.
1 ـ مراد از حرم محدوده نسبتا وسيعى است كه اطراف مكه مكرمه را احاطه نموده است.

منبع: Behjat.ir

فیش حج, فیش حج میت, خرید و فروش فیش حج میت, فیشحج, فیش حج عمره, فیش حج تمتع, خرید و فروش فیش حج, آموزش مناسک حج

توضیحات

دسته: آموزش مناسک حج

منتشر شده در 23 مهر 1397

شرایط حج برای دونالد ترامپ از نظر مجتهد بزرگ

فیش حج غير مسلمان و غير شيعه

1 ـ اگر كافرى كه شرايط استطاعت را داراست مسلمان شود، فیش حج بر وى واجب است؛ ولى اگر بعد از، از بين رفتن استطاعت مسلمان شود، حج بر وى واجب نيست.
2 ـ حج بر شخص مرتد، واجب مى شود، ولى قبل از حج اگر توبه نكند، حجّ او صحيح نخواهد بود.
3 ـ شخصى كه شيعه نيست، اگر حج را طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب خودش به نحو صحيح انجام داده باشد، اعاده حج بر او واجب نيست.
نذر حج و تعارض نذر با فیش حج
1 ـ اگر كسى نذر كند كه حج بجا آورد، حج بر او واجب مى شود؛ و اگر سال نذر،معيّن باشد و بدون عذر به حج نرود، بايد علاوه بر قضا، كفّاره نذر را هم بپردازد.
2 ـ كسى كه نذر كرده در ايّام حج ـ مثلاً ـ به جايى براى زيارت برود، يا در محل خودش كار خاصى را انجام دهد، و بعد از نذر، مستطيع شود و فیش حج بر او واجب شود، بايد به حج برود و به نذر عمل ننمايد.

2 ـ اگر كسى در زمانى كه مستطيع نبوده، نذر نموده كه اگر موفق به حج شود آن را به نيابت يكى از معصومين عليهم السلام يا فرزندان ايشان، انجام دهد و بعد به نحوى او را به حج بردند، نذر او منعقد و صحيح بوده و بايد به نذر خودش عمل نمايد و به اين صورت مستطيع نمى شود.
حكم كسى كه حج بر او واجب گردد و وفات كند (قضاى حج از طرف ميّت)
اگر كسى كه حج بر او واجب شده، وفات نمايد:
الف ـ اگر در سال اوّل استطاعت، وفات نمايد ـ يعنى حج بر او مستقر نشده ـ و وظيفه او نائب گرفتن هم نبوده، قضا از طرف او لازم نيست چه قبل از انجام حج وفات كند و چه حين انجام حج، چون اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمايد حجش صحيح است؛ واگر قبل از آن وفات نمايد، كشف مى شود كه از اوّل مستطيع نبوده است.
ب ـ اگر كسى كه فیش حج بر او مستقر شده، يعنى در سال اولى كه مستطيع شده، كوتاهى كرده و به حج نرفته است، وفات نمايد:
ـ اگر قبل از انجام دادن حج وفات نمايد، بايد از طرف او حج را قضا نمايند و همين طور است بنابر اقرب اگر بعد از احرام و قبل از داخل شدن در حرم بميرد.
ـ اگر به حج برود و مُحرم شود و در حَرَم داخل شود و بنابر احتياط در داخل حرم وفات كند، كفايت از حج او مى نمايد و قضا از طرف او لازم نيست و اگر از حرم خارج شود و وفات كند، بنابر احتياط از طرف او قضا شود و همين  طور است اگر بعد از خارج شدن از احرام در حرم وفات نموده باشد.
ج ـ اگر كسى شرايط وجوب حج غير از توانايى بدنى را دارا بوده و وظيفه اش نائب گرفتن باشد ولى نائب نگرفته و فوت نموده باشد، بايد از طرف او حج بجا آورده شود.
د ـ اگر كسى به سبب نذر، فیش حج بر او واجب شد و با وجود آن كه مى توانست آن را بجا آورد انجام ندهد تا اينكه وفات كند، از طرف او قضا مى نمايند.
1 ـ مراد از حرم محدوده نسبتا وسيعى است كه اطراف مكه مكرمه را احاطه نموده است.

منبع : Behjat.ir

فیش حج, حج, اخبار حج, مناسک حج, آموزش مناسک حج

توضیحات

دسته: آموزش مناسک حج

منتشر شده در 22 مهر 1397

حکم شرايط وجوب حج با خرید و فروش فیش حج !

1 ـ يكى از شرايط وجوب حج، «بلوغ» است؛ پس اگر شخصى كه بالغ نشده حج بجا آورد، كفايت از خرید و فروش فیش حج واجب نمى كند.
2 ـ اگر شخص نابالغ به حج برود و در اثناى آن بالغ شود و شرايط استطاعت را داشته باشد، دو حالت دارد:
الف ـ اگر قبل از احرام، بالغ شود، حج او حجّة الاسلام است.
ب ـ اگر بعد از شروع صحيح حج و قبل از وقوف مشعر، بالغ شود، كفايت از حجِ واجب مى نمايد و نيّت هاى گذشته او ـ بنابر اظهر ـ نياز به از سر گرفتن ندارد.
3 ـ هر گاه شخصى به گمان اين كه هنوز بالغ نشده، حج استحبابى بجا آورد و بعدا معلوم شود كه بالغ بوده، اگر شرايط استطاعت را دارا بوده، و به نيت امر فعلى بجا آورده حج او كفايت از حجِ واجب مى نمايد.
4 ـ احرام شخص نابالغ و حج وى داراى شرايطى است كه در بخش احرام ذكر مى گردد.
عقل
1 ـ بر ديوانه، حجْ واجب نمى شود؛ ولى اگر در اثنا ـ به نحوى كه در بلوغ گذشت ـ عاقل شود و استطاعت و قدرت بر انجام دادن اعمال حج را دارا باشد، حج بر او واجب مى شود.
2 ـ جايز است كه ولىِّ شخص مجنون او را ـ به گونه اى كه در احرام غير بالغ خواهد آمد ـ مُحرم نمايد و عهده دار انجام تكاليف او گردد.
3 ـ شخصى كه در زمان سلامتى عقل، حج بر او واجب شده و بجا نياورده باشد و بعد ديوانه شده باشد، ولىّ او از طرف وى اگر مال داشته باشد بنا بر احوط، نائب مى گيرد باتفصيلى كه در مورد ياس از بهبودى و... خواهد آمد؛ و اگر وفات كند از طرف او قضا مى كند.
شرط سوّم وجوب حج: استطاعت
شرط سوّم وجوب فیش حج آن است كه شخص، «مستطيع» باشد؛ و «استطاعت» آن است كه توانايى و قدرت از چند جهت براى او حاصل باشد كه اجمال آن گذشت، و اكنون به يارى خداوند متعال، به تفصيل، بيان مى شود:
1 ـ توانايى زمانى
يكى از شرايط استطاعت آن است كه زمان مناسب و كافى براى رفتن به مكه و بجا آوردن اعمال واجب را داشته باشد، پس:
الف ـ اگر كسى شرايط وجوب حج را دارا باشد و زمان كافى براى تهيه مقدمات آن داشته باشد ولى در تهيه آنها كوتاهى نمايد و حج در همان سال از او فوت شود، حج بر او مستقر و ثابت مى شود و بايد در اولين وقت ممكن به هر نحو اگر چه با تحمل سختى باشد، آن را بجا آورد.
ب ـ اگر توانايى بر حج، در زمانى حاصل شود كه وقت لازم براى رفتن به حج باقى نمانده، يا به قدرى كم مانده باشد كه امكان حج وجود داشته باشد ولى مشقّت زياد در آن باشد كه عادتا تحمّل نمى شود، حجّ واجب نيست و نگهدارى هزينه براى سال آينده لازم نيست، و اگر در سال آينده از همه جهات، استطاعت حاصل بود، حجْ واجب مى شود.
2 ـ توانايى طريقى (باز بودن و امن بودن راه حج)
شرط ديگر استطاعت آن است كه راه حج باز باشد، و در راه خطرى متوجه خود شخص يا ناموس يا اموال او نشود؛ پس:
الف ـ اگر شخصى استطاعت بر حج از ساير جهات را دارا باشد ولى راه بسته باشد يا خطرى متوجّه او باشد كه عرفا به آن اعتنا مى كنند، حجْ واجب نمى شود.
ب ـ اگر رفتن به حج، متوقّف بر تهيّه مقدماتى باشد، مثل گرفتن گذرنامه و يا ثبت نام براى حج و امثال آنها، بايد اقدام نموده و آن مقدمات را تهيّه نمايد.
ج ـ اگر براى حج، دو راه وجود داشته باشد و يكى بى خطر و امن باشد و ديگرى امنيّت نداشته باشد، بايد از راه امن برود هرچند دور باشد، يا مثلاً از راه دريا باشد، و وجوب حج، ساقط نمى شود.
د ـ كسانى كه از كشور خودشان ممكن نباشد به حج بروند اما از كشورهاى ديگر هر چند با هزينه بيشتر امكان تشرف به حج باشد، و موجب خطر و ضررى كه عادتا تحمل نمى شود، نشود، مستطيع هستند و بايد از آن راه اقدام كنند.
3 ـ توانايى بدنى
افرادى كه توانائى بدنى بر انجام حج ندارند ولى ساير شرايط را دارا هستند، به تفصيل ذيل بايد نائب بگيرند و بر شخص آنها حج واجب نيست.
افرادى كه وضعيّت آنها به گونه اى است كه به هيچ وجه قدرت بدنى بر حج ندارند و يا رفتن آنها باعث زحمت و مشقّتى شود كه عرفا قابل تحمل نيست، بر دو گونه اند:
1 ـ افرادى كه قبلاً حج بر آنها واجب شده و در سال اوّل، توانايى بدنى بر حج داشته اند و در انجام آن كوتاهى كرده اند و حج بر آنها مستقر شده است، اگر:
اميد بهبودى و توانايى انجام دادن حج را نداشته باشند، واجب است فورا نائب بگيرند؛ و اگر عذر برطرف شد، احتياط در اعاده است.
و اگر اميد بهبودى داشته باشند، احوط آن است كه فورا نائب بگيرند و احتياطات مناسب را بعدا انجام دهند به گونه اى كه اطمينان حاصل نمايند كه به تكليف حجّة الاسلام عمل نموده اند.

2 ـ افرادى كه در سال اوّل استطاعت در رفتن به حج كوتاهى نكرده اند ولى اكنون توانائى ندارند، اگر:
اميد بهبودى ندارند، بايد فورا نائب بگيرند.
و اگر اميد بهبودى دارند، احتياط مستحب آن است كه نائب بگيرند و اگر عذر آنها برطرف شد، حج را خودشان نيز بجا آورند.
4 ـ توانايى تأمين هزينه زندگى در زمان حج و بعد از آن
بر كسى حج واجب مى شود كه علاوه بر داشتن شرايطى كه قبلاً گذشت و بعدا ذكر مى شود:
اوّلاً: هزينه اهل و عيال خودش را در زمان حج داشته باشد.
ثانيا: وضعيت زندگى او نسبت به بعد از زمان حج به صورت يكى از حالات ذيل باشد.
الف ـ اگر كسى داراى شغل مناسبى باشد كه بعد از بازگشت از حج، قادر باشد زندگى خود و خانواده اش را به راحتى اداره نمايد و دچار تهى دستى نگردد با دارا بودن شرايط ديگر فیش حج بر او واجب است.
ب ـ اگر شخصى داراى شغل مناسبى نباشد ولى رفتن به حج و صرف مبلغ در آن، تأثير قابل توجّهى در زندگى او نمى گذارد، يعنى چه به حج برود يا نرود، از حدّ قبلى زندگى خود پايين تر نمى آيد در صورت بودن شرايط ديگر، حج بر او واجب است.
ج ـ اگر كسى داراى شغل نيست، ولى به اندازه اى مال دارد كه با آن مى تواند زندگى خودش را به راحتى اداره نمايد، حج بر او واجب مى شود.
د ـ افرادى كه در تمام مدت عمر، تحت تكفّل كسى هستند، مانند خانمى كه شوهر نموده و نفقه او بر شوهرش مى باشد، با تحقق شرايط ديگر بر آنها حج واجب مى شود.
هـ ـ افرادى كه از وجوه شرعى ـ مانند خمس و زكات ـ زندگى خود را اداره مى كنند و به صورت عادى، مخارج زندگى را به صورت حتمى و بدون مشقّت به وسيله آن وجوه تأمين مى نمايند، حج بر آنها واجب مى گردد.
1 ـ و مراد از اهل و عيال، افرادى است كه تحت تكفّل وى باشند و عرفا خرج آنها بر عهده اوست هر چند واجب النفقه وى نباشند ولى در عيال غير واجب النفقه رعايت احتياط بشود به اين كه هنگامى حكم عيال را بر آنها مترتب كند كه عدم انفاق بر آنها موجب عسر و حرج باشد.
2 ـ اين شرط «رجوع به كفايت» نام دارد.
5 ـ استطاعت مالى يا بذلى
فراهم بودن هزينه سفر پنجمين شرط از شرطهاى استطاعت است.
اگر هزينه حج به يكى از گونه هاى ذيل فراهم شود با تحقق شرايط ديگر، حجْ واجب مى شود:
الف ـ اگر خود شخص هزينه سفر حج را دارا باشد، يا مالى داشته باشد كه با فروش آن ـ با شرايطى كه بعدا ذكر مى شود ـ بتواند هزينه حج را تهيّه نمايد، حج بر او واجب است. و اين گونه توانايى «استطاعت مالى» ناميده مى شود.
ب ـ اگر كسى هزينه سفر و حج و مال معادل آن را نداشته باشد اما شخص ديگرى به او بگويد: «تو به حج برو، هزينه حج تو و مخارج خانواده تو بر عهده من باشد» در صورتى كه اطمينان به گفته بذل كننده داشته باشد، حج بر او واجب مى شود، و در آن «رجوع به كفايت» ـ كه گذشت ـ شرط نيست.
به اين حج «حجّ بذلى» مى گويند و داراى شرايط خاصى است كه خواهد آمد.
استطاعت مالى و انواع آن
استطاعت مالى با تحقق يكى از گونه هاى ذيل، حاصل مى شود:
1 ـ مالك هزينه حج باشد .
2 ـ اگر كسى مالك هزينه سفر و وسيله نقليّه نباشد ولى نزد او از ديگرى مالى باشد كه به اندازه قیمت فیش حج باشد و ماذون باشد در تملّك آن در هر وقت بخواهد و ياتصرّفش در آن جايز باشد به گونه اى كه مالك آن مال نتواند او را منع نمايد، ـ مثل اين كه در ضمن عقدِ لازم شرط شده باشد كه او حق تصرف يا تملّك داشته باشد ـ استطاعت مالى براى او حاصل است و بايد به حج برود.
3 ـ اگر كسى مالى به انسان به اندازه هزينه حج ببخشد بدون اين كه با او شرط كند كه صرف در حج نمايد. (1)
4 ـ هر گاه كسى هزينه حج را در اختيار نداشته باشد، ولى وضع او به گونه اى است كه در بين راه يا مثلاً خود مكه معظّمه با شغلى كه در شأن او باشد، مى تواند آن را تهيّه نمايد، بنا بر اظهر، حج بر او واجب مى شود؛ و همچنين است اگر از كسى طلبى دارد كه در راه يا در مقصد، وصول مى شود.
سه مسأله:
1 ـ كه هرچند قبول آن واجب نيست ولى اگر قبول كرد، حج بر او واجب مى شود. اين صورت با «حج بذلى» فرق مى كند و توضيح آن در صفحه 49 خواهد آمد.
1 ـ استطاعت مالى نسبت به مكانى كه شخص در آن است لحاظ مى شود هر چند آن مكان، وطن او نباشد؛ پس هرگاه شخصى ـ مثلاً ـ به مدينه منوّره يا جده برود و در آنجا براى او استطاعت حاصل شود، حج بر او واجب مى شود هرچند اگر در شهر خودش مى ماند، مستطيع نمى شد.
2 ـ داشتن هزينه بازگشت، هنگامى معتبر است كه كسى قصد بازگشت به وطنش را داشته باشد، در غير اين صورت، هزينه بازگشت به جايى را بايد داشته باشد كه مى خواهد به آنجا بازگردد، مگر اين كه آنجا از وطنش دورتر باشد كه در اين صورت در حالت عادى هزينه بازگشت به وطن معتبر است.
3 ـ تحقق استطاعت، منوط به داشتن پول قربانى نيست.
فروش اموال براى تهيّه هزينه حج
1 ـ هرگاه كسى زياده بر احتياجات مناسب شأن زندگى خود، ملك يا مالى داشته باشد، و آن ملك يا مال، جهت حج او كافى باشد، اگر ديگر شرايط استطاعت را دارا باشد، بايد آن را بفروشد و صرف در حج نمايد.
2 ـ اگر شخصى ـ با شرايطى كه در مسأله قبل بيان شد ـ مالى دارا باشد، و فروش آن ممكن نباشد مگر به كمتر از قيمت به گونه اى كه باعث ضرر زياد بر او شود، فروش آن واجب نمى باشد؛ امّا اگر ضرر به خاطر بالا رفتن هزينه حج باشد و به حدّ غير عقلايى نرسيده باشد، تأخير جايز نمى باشد و بايد با فروش آن، به حج برود.
3 ـ فروختن لوازم ضرورى زندگى ـ مانند منزل مناسب شأن و اثاث منزل و هرچيزى كه براى حفظ شأن و آبروى او لازم است ـ واجب نيست؛ ولى اگر كسى مثلاً خانه اى دارد كه با فروش آن علاوه بر هزينه حج، قادر است منزل مناسب شأن تهيّه نمايد، لازم است آن را بفروشد و به حج برود.
4 ـ كسى كه دو خانه دارد و در يكى از آن دو خانه بتواند بدون ناراحتى و مشقّت زندگى نمايد، در صورتى كه يكى از آن دو خانه جهت حج او كافى باشد بايد آن را بفروشد و صرف در حج نمايد، و اين حكم در ساير اموال و وسايل نيز جارى است.
كسى كه هزينه حج را دارد ولى براى مصارف زندگى به آن نياز دارد
1 ـ قبل از حركت كاروان، اگر مالى به اندازه هزينه حج داشته باشد ولى جهتِ مصارف زندگى به آن مال، نياز داشته باشد، مى تواند آن را در آن مصارف صرف نمايد و مستطيع نمى شود.
2 ـ اگر كسى پول كافى براى حج داشته باشد ولى به آن پول براى امور زندگى ـ مثل ازدواج ـ نياز داشته باشد، در صورتى كه صرف آن پول در حج، موجب ناراحتى و مشقتى در زندگى او شود كه عرفا غير قابل تحمّل، يا موجب واقع شدن در حرام است، حج بر او واجب نيست و اگر حج نمايد كفايت از حجِ واجب نمى نمايد؛ ولى اگر صرف آن مبلغ در حج، موجب مشقت و ناراحتى نشود، حج بر او واجب است.
وصول طلب براى حج
اگر كسى طلبى داشته باشد و به اندازه هزينه حجّ او باشد، يا هزينه حج او را كامل كند و ديگر شرايط استطاعت را نيز دارا باشد:
الف ـ اگر وقت وصول طلب نرسيده باشد، وصول واجب نيست، مگر آنكه اگر طلب كند، بدهكار حاضر به پرداخت باشد كه در اين صورت، گرفتن طلب واجب است و بايد به حج برود.
ب ـ و اگر وقت وصول طلب فرا رسيده باشد، واجب است وصول كند. و اگر بدهكار بد حساب باشد و حاضر به پرداخت نشود، در صورتى كه طلبكار در ضرر و حرج نمى افتد، بايد او را مجبور به پرداخت نمايد هرچند متوقّف بر مراجعه به حاكم جور باشد.
مواردى كه مطالبه طلب براى فیشحج، واجب نيست
در موارد ذيل، مطالبه و گرفتن طلب براى حجْ واجب نمى باشد:
الف ـ بدهكار قدرت بر پرداخت بدهى را نداشته باشد.
ب ـ بدهكار بد حساب باشد و مجبور كردن به پرداخت او ممكن نباشد.
ج ـ بدهكار بد حساب باشد و مطالبه بدهى موجب مشكلاتى شود كه عرفا تحمّل آن مطابق با شأن طلبكار نباشد.
د ـ گرفتن طلب، متوقّف بر مراجعه به حاكم باشد و اين امر، موجب ذلّت و پايين آمدن شأن طلبكار شود به گونه اى كه تن دادن به آن عقلايى نباشد.
هـ ـ مهلت وصول طلب نرسيده باشد و بدهكار نيز حاضر به پرداخت نباشد.
و ـ وصول طلب به گونه اى موجب ضرر باشد كه عرفا به آن تن داده نمى شود.
قرض با اعتماد بر طلب
اگر وقت وصول بدهى فرا نرسيده باشد ولى امكان قرض گرفتن به راحتى و بدون كسر شأن براى طلبكار ممكن باشد و طلبكار مطمئن باشد كه بدهكار در وقت مقرّرِ براى وصول، بدهى را پرداخت مى نمايد و قرض خودش را با آن ادا مى نمايد، وجوب حج و تحقّق استطاعت، خالى از وجه نيست.
آيا بر افرادى كه بدهى دارند حجْ واجب مى شود؟
1 ـ افرادى كه هزينه حج را دارند و بدهى نيز دارند، بر دو گونه اند:
الف ـ اين كه اگر آن مبلغ را در حج صرف نمايند، قدرت بر پرداخت بدهى را نيز دارند كه ( با تحقّق ديگر شرايط ) حجْ واجب است .
ب ـ اين كه اگر آن مبلغ را صرف در حج كنند، قدرت بر پرداخت بدهى نخواهند داشت كه در اين صورت اگر وقت پرداخت بدهى رسيده باشد و طلبكار راضى نيست بدهى در ذمه بدهكار باقى باشد، بايد بدهى پرداخت شود و حج واجب نيست؛ و اگر وقتِ پرداخت نرسيده يا طلبكار راضى است كه دين باقى باشد چنانچه اطمينان دارند كه بعدا در وقت مطالبه يا فرارسيدن وقت پرداخت بدهى، مى توانند دين را ادا كنند، واجب است با تحقق ساير شرايط به حج بروند وگرنه حج واجب نيست.
افرادى كه بدهى شرعى ـ مانند خمس و زكات ـ دارند
1 ـ بدهى شرعى ـ مانند خمس و زكات ـ حكم آن مانند ساير بدهى ها است، كه در مسأله قبل بيان شد، و فرقى نمى كند خمس و زكات در عين مال باشد، يا در ذمّه و عهده شخص، ثابت شده باشد.
2 ـ كسى كه حج بر او واجب شده و خمس و زكات يا حقوق واجب ديگر بدهكار است، لازم است آنها را پرداخت نمايد و تا پرداخت ننموده جايز نيست به حج برود.
3 ـ خواهد آمد كه بدهى در «توانايى بذلى»، مانع واجب شدن حج نيست.
قرض گرفتن براى حج واجب
1 ـ كسى كه قدرت مالى بر انجام دادن حج ندارد، لازم نيست براى حج پول قرض نمايد، مگر اين كه با دارا بودن شرايط ديگر قدرت بر پرداخت بدهى را داشته باشد به اين نحو كه الآن مالى دارد كه بعد از حج با فروش آن مى تواند بدهى خود را بپردازد، يا اين كه از كسى طلبى دارد و مى داند كه اگر قرض كند، بدهكار در وقت مقرّر، بدهى خودش را مى پردازد، كه در اين موارد حجْ واجب است.
2 ـ اگر كسى بعدا قدرت بر پرداخت دين داشته باشد ولى فعلاً ما به ازاى آن را ندارد، در وجوب فعلى حج، تأمّل است.
استحباب قرض براى حج مستحبى
كسى كه شرايط استطاعت را دارا نيست، مستحب است كه قرض كند و به حج برود هرچند كه جاى حجِ واجب او، محسوب نمى شود.
كسى كه مالى دارد ولى امكان صرف آن در حج نيست
1 ـ اگر هزينه حج برايش فراهم نباشد مگر به وسيله مالى كه در دسترس او نيست و نمى تواند به صورت متعارف به آن دسترسى پيدا نمايد، حج بر او واجب نمى شود.
2 ـ كسى كه ملك يا مالى به اندازه هزينه حج دارد ولى تبديل آن به پول و هزينه حج برايش مقدور نباشد مگر به تحمّل ضرر زيادى كه تحمّل آن عقلايى نباشد، حج بر وى واجب نمى شود.
كسى كه مالى به اندازه حج داشته ولى اكنون از دست داده
كسى كه مالى داشته كه براى حج او كافى بوده واكنون آن را از دست داده خواه عقيده اش اين بوده كه آن مال كافى نيست؛ يا غفلت داشته كه چنين مالى دارد يا براى حج كافى است؛ يا از اصل وجوب حج غافل بوده و غفلت او از روى تقصير نبوده، و خواه در وجوب حج شك داشته يا غافل بوده و غفلت او از روى تقصير بوده و زمانى ملتفت گردد كه پول و مال را از دست داده و قدرت بر حج ندارد، ظاهر اين است كه اگر شرايط ديگر را داشته، حج بر ذمّه و عهده او مستقر شده است.
مستطيع شدن بانوان و مسأله مهريه آنها
1 ـ خانمى كه مهريّه او كفاف هزينه حجّش را مى دهد يا هزينه حج او را كامل مى كند:
الف ـ اگر تقاضاى مهر از شوهر، باعث ناراحتى و مشكلات در زندگى نشود و او حاضر به پرداخت باشد، مستطيع است و مطالبه مهر نه تنها مانعى ندارد، بلكه لازم است.
ب ـ اگر تقاضاى مهر، موجب ناراحتى و مشكلات در زندگى شود، مطالبه آن لازم نيست و استطاعت حاصل نمى شود.
2 ـ اگر مردى در ضمن عقد، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمى شود، ولى بر شوهرش لازم است به وعده اش وفا كند، و حكم مطالبه آن ـ با فرض اين كه استحقاق مطالبه كردن ثابت شده باشد ـ مانند مهر است.
3 ـ اگر مردى ـ به هر علتى ـ مهريّه همسرش را نپردازد، حج بر همسرش واجب نمى شود و با ترك آن، حج بر او مستقرّ نمى شود؛ ولى اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نكرده باشد، حج بر عهده زن مستقر مى گردد.
4 ـ در صورتى كه زن مستطيع شود، اذن شوهر شرط نيست؛ و حتى اگر اذن ندهد، زن بايد به حج برود؛ و شوهر نيز نمى تواند زن را از حجِ واجب، منع نمايد؛ بلى در صورت سعه وقت، مى تواند رفتن او را تا آخرين كاروان به تأخير بياندازد. و زنى كه در طلاق رجعى است و عدّه اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است.
5 ـ استطاعت بانوان، منوط به امكان همراه داشتن مَحرم نيست؛ بلى اگر بر خود بترسد، لازم است مَحرمى همراه خود ببرد هرچند مستلزم خرج كردن مبلغى باشد، البته به شرط آنكه به حدّ اجحاف نرسد؛ و اگر در فرض اخير قدرت بر پرداخت هزينه سفرِ مَحرم را ندارد، حج بر او واجب نمى باشد.
6 ـ «رجوع به كفايت»، در خانمهايى كه شوهر نموده اند وتحت تكفّل او مى باشند، محقّق مى باشد و به بيش از آن نيازى نيست.
7 ـ اگر خانمى براى حج ثبت نام نموده باشد و هنوز نوبتش نرسيده شوهرش ورشكست شود، زن مى تواند پول خود را پس بگيرد يا فيش حج را بفروشد و به شوهر ببخشد و از استطاعت خارج شود.
مصرف كردن هزينه حج يا از بين رفتن آن
1 ـ هرگاه كسى هزينه حج يا مالى به مقدار آن را دارا باشد، مى تواند قبل از حركت كاروان، آن را در مصارف خود خرج نمايد، هرچند ديگر نتواند به حج برود. ولى احتياط در آن است كه براى فرار از حج، آن مال را به صورت نسيه نفروشد؛ و اگر اين كار را انجام داد و در همان سال نتوانست به حج برود خود را مستطيع محسوب نمايد به اين كه سال آينده  به حج برود و احتياطاتى كه لازم است ـ مثل آنكه با حال استطاعت برود ـ انجام دهد تا قطع پيدا نمايد كه حَجّة الاسلام را انجام داده است.
2 ـ اگر بعد از روانه شدن براى حج، هزينه آن از بين برود دو حالت دارد:
الف ـ اگر از بين رفتن هزينه، سهوى و بدون اختيار باشد، وجوب حج از او ساقط است و كشف مى شود كه از اوّل مستطيع نبوده است.
ب ـ و اگر از بين رفتن هزينه از روى عمد و تقصير باشد، در صورتى كه حج آن سال از او فوت شود، حج بر او مستقر مى شود و بايد به هر نحو كه ممكن است هر چند به سختى، در سال آينده حج بجا آورد.
3 ـ اگر بعد از روانه شدن به سوى حج، مالى را كه براى مخارج عائله خودش قرار داده تلف شود، به استطاعت او لطمه وارد نمى شود و حج او حَجّة الاسلام است.
1 ـ كه هرچند قبول آن واجب نيست ولى اگر قبول كرد، حج بر او واجب مى شود. اين صورت با «حج بذلى» فرق مى كند و توضيح آن در صفحه 49 خواهد آمد.
2 ـ رجوع به كفايت يكى از شروط استطاعت است توضيح آن در مسأله 50 گذشت.
استطاعت بذلى
گذشت كه استطاعت بر هزينه حج به يكى از دو حالت ذيل حاصل مى شود:
الف: خود شخص هزينه حج را دارا باشد؛
ب: خود او داراى هزينه حج نباشد اما شخصى هزينه حج یا خرید و فروش فیش حج را ـ با شرايطى كه مى آيد ـ به او بذل نمايد، توضيحِ قسم اول آن گذشت، اكنون به توضيح قسم دوّم آن مى پردازيم.
نحوه محقق شدن حج بذلى
به يكى از گونه هاى ذيل، استطاعت بذلى حاصل مى شود :
الف ـ هر گاه فردى يا افرادى علاوه بر مصارف و هزينه حج انسان، مخارج زندگى او را تا بازگشت كه در اثر سفر نمى تواند تحصيل نمايد، بر عهده گيرند و به او بگويند: «حج برو، و هزينه حج تو و مخارج خانواده تو تا بازگشت بر عهده ما باشد» با فرض اطمينان به گفته آنها، قبول نمودن بر او واجب است و حج بر او واجب مى شود و اين توانايى، توانايى بذلى نام دارد؛ و همچنين است اگر مالى به اندازه هزينه حج و خانواده او به او بدهند كه حج نمايد.
ب ـ اگر هزينه مذكور را به او ببخشند به شرط اين كه با آن به حج برود كه در اين صورت هر چند قبول واجب نيست ولى اگر قبول كرد، توانايى بذلى حاصل مى شود.
تذكّر:
اگر به كسى كه قدرت بدنى بر حج ندارد، بذل حج شود، بنابر احوط بايد نائب بگيرد.
بخششى كه موجب استطاعت بذلى نمى شود
هر بذل و بخششى موجب استطاعت بذلى نمى شود؛ اگرچه ممكن است موجب استطاعت مالى و در نتيجه موجب واجب شدن حج شود ولى با استطاعت بذلى، متفاوت است كه اين تفاوت ها در مسأله 112 ذكر خواهد شد. پس اگر بخشش به صور ذيل باشد «استطاعت بذلى» حاصل نمى شود:
الف ـ اگر به اندازه هزينه حج به انسان ببخشند و قيد نكنند كه براى حج باشد، در اين صورت قبول واجب نيست، ولى اگر قبول كرد، استطاعت مالى محقّق مى شود و با داشتن سائر شرايط، حجْ واجب مى شود.
ب ـ اگر كسى مالى داشته باشد كه كمتر از هزينه حج باشد و شخصى كمبود آن را با بخشش جبران نمايد، واجب است قبول كند؛ ولى رجوع به كفايت از ناحيه خود او شرط است.
تذكر: كسى كه حج بر او مستقر شده و اكنون فاقد هزينه حج است؛ اگر كسى به او پول يا مالى بذل كند، قبول آن واجب است و همچنين است كسى كه به سبب نذر و مانند آن، حج بر او واجب شده است.
فرق استطاعت مالى با استطاعت بذلى
استطاعت مالى و استطاعت بذلى هر دو، موجب واجب شدن حج مى گردند، ولى فرقهايى نيز دارند كه به شرح ذيل است:
1 ـ «رجوع به كفايت» كه يكى از شرايط وجوب حج است (1) در استطاعت بذلى، شرط نيست.
2 ـ داشتن بدهكارى براى كسى كه توانايى بذلى پيدا مى كند، مانع از وجوب حج نمى شود، مگر آنكه وقت پرداخت بدهى برسد و طلبكار هم خواهان آن باشد و شخصى كه بذل حج نموده يا ديگرى، حاضر به پرداخت آن نشود و خود شخص در صورتى كه به حج نرود بتواند آن بدهى را پرداخت نمايد كه در اين صورت حجْ واجب نمى شود.
3 ـ در «استطاعت بذلى» اگر دهنده (باذل)، انسان را وكيل كند كه از طرف او پولى قرض نمايد و به حج برود كه بعدا خود باذل آن را بپردازد با اطمينان به گفته اوبايد، قبول كند و حجْ واجب مى شود.
4 ـ «قربانى» در استطاعت بذلى، بر عهده باذل است.
حجّ روحانيون كاروان و خدمه و مواردى از استطاعت بذلى
1 ـ روحانيون و خدمه كاروان و امثال آنها كه حجِ واجب خود را بجا نياورده اند و هزينه حج آنها عنوان مزد ندارد، حجّ آنها از موارد حجّ بذلى محسوب مى شود.
2 ـ اگر شخصى براى ديگرى مالى وصيّت كند كه او با آن مال حج نمايد، در صورتى كه آن مال به مقدار هزينه حج و مخارج عائله وى باشد، پس از موت وصيّت كننده، حج بر آن شخص واجب مى شود به شرط اين كه ـ على الأحوط ـ قبول وصيّت ـ اگر از نوع تمليك بوده باشد ـ نموده باشد.
3 ـ اگر شخصى مالى را براى حج، وقف يا نذر يا وصيّت نموده باشد و متولّى وقف، يا ناذر، يا وصىّ، آن مال را به كسى بذل نمايد، حج بر او واجب شده و موضوع «حجّ بذلى» محقّق مى شود.
رجوع باذل از بذل
باذل (بخشنده مال) مى تواند قبل از اين كه گيرنده داخل احرام شود از بخشش خود، برگردد ولى نفقه بازگشت وى از محل اعلام رجوع كه زائد بر نفقه وطن است ـ بنابر اظهر ـ بر عهده باذل است؛ و بعد از مُحرم شدن وى ـ بنابر اظهر ـ باذل نمى تواند از بذل خود برگردد.
1 ـ توضيح رجوع به كفايت در مسأله 50 گذشت.

منبع : bahjat.ir

خرید و فروش فیش حج, فیش حج, خریدار فیش حج, فروشنده فیش حج, آموزش مناسک حج, آموزش مناسک حج تمتع, حج عمره, حج تمتع, آموزش مناسک حج عمره

توضیحات

دسته: آموزش مناسک حج

منتشر شده در 22 مهر 1397

چرا باید به حج واجب یا تمتع برویم؟

اين شرايط عبارتند از:
:اول و دوم ـ «بلوغ» و «عقل»
سوم ـ اين كه «مستطيع» باشد؛ و معناى مستطيع بودن، توانايى بر تمامى امور ذيل است:
1 ـ «توانايى مالى براى سفر به حج يا توانايى بذلى» يعنى هزينه سفر و وسيله نقليّه برايش فراهم باشد.
2 ـ «توانايى مالى در اداره زندگى تا بازگشت از حج».
3 ـ توانائى اداره زندگى پس از بازگشت از حج (رجوع به كفايت).
4 ـ «توانايى جسمى» يعنى قادر بر انجام دادن اعمال حج يا سفر كردن باشد، وگر نه بايد نائب بگيرد.
5 ـ «توانايى طريقى» يعنى راه باز و امن باشد.
6 ـ «توانايى زمانى» يعنى وقت كافى براى رسيدن به مكه و انجام اعمال حج داشته باشد.

چند تذكر:
1 ـ رفتن به حج نبايد باعث شود كه انسان كار واجبى را كه اهميّت آن از حج بيشتر است، ترك نمايد؛ يا حرامى را انجام دهد كه ترك آن مهمتر از حج باشد؛ يا ضررى كه عادتا تحمل آن ممكن نيست بر او وارد شود.
2 ـ كسى كه شرايط وجوب حج را دارا نيست، مى تواند فیش حج مستحبى يا نيابى انجام دهد و در صورتى كه بعدا شرايط وجوب را پيدا نمايد، كفايت از حجِ واجب نمى نمايد.
3 ـ اگر كسى شرايط وجوب حج برايش فراهم شده بوده ولى نمى دانسته و تصور مى كرده كه وظيفه او فیش حج مستحبى است و آن را به قصد و ظيفه فعلى بجا آورده، حج او كفايت از حجِ واجب مى نمايد.
كوتاهى در انجام حج واجب (مستقر شدن حج)
1 ـ كسى كه داراى شرايط وجوب فیش حج باشد، بايد در اولين سال، حج بجا آورد؛ و اگر در انجام آن كوتاهى كند، علاوه بر اين كه معصيت نموده حج بر او «مستقر» مى شود، يعنى حج بر ذمّه و عهده او ثابت مى شود، و بايد آن را به هر نحو ممكن در اولين وقت ممكن، انجام دهد؛ حتى اگر هزينه سفر را از دست داده باشد، بايد با قرض يا مثل آن به حج برود هرچند برايش سخت باشد، مگر اين كه به حدّ غير مقدور برسد؛ و چنانچه وفات كند و حج را بجا نياورده باشد، بايد از طرف او قضا شود.
2 ـ كسى كه حج بر ذمّه و عهده او ثابت و مستقر شده، يعنى حج بر او واجب شده ولى در انجام آن كوتاهى كرده باشد، هنگام مرگ واجب است وصيّت كند كه براى او حج بجا آورند.

منبع : behjat.ir

آموزش مناسک حج, حج, فیش حج, خرید و فروش فیش حج, خرید فیش حج, فروش فیش حج